الحضانة والنفقة والرؤية.. نقاط الخلاف في قانون الأسرة المصري

في مصر، أثار مشروع قانون الأسرة، الذي أحاله مجلس الوزراء المصري إلى مجلس النواب، جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، إذ يستهدف في جوهره تحديث منظومة التشريعات الأسرية وتوحيدها ضمن إطار تشريعي شامل، يجمع بين قوانين متفرقة صدرت في عقود سابقة. وأحدث مشروع قانون الأسرة الجديد تباينا في ردود الفعل بين إشادة وانتقادات، ففي الوقت الذي اعتبره متخصصون في الأحوال الشخصية خلال حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، بمثابة "خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الطفل"، يرى آخرون الحاجة إلى إعادة النظر في بعض أحكام الحضانة والنفقة لتحقيق مزيد من التوازن. ماذا يتضمن مشروع قانون الأسرة؟ يتضمن المشروع مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة الزوجية، مع تعزيز مبادئ الشفافية، والحد من أي صور للتضليل أو الإخفاء قبل إتمام عقد الزواج، كما يتكون من مواد متعددة تغطي قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والرؤية، وفق نص مشروع القانون الذي حصل عليه موقع سكاي نيوز عربية. ومن أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة، استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن اتفاقات مسبقة حول مسكن الزوجية والمسائل المالية، ليصبح سندا تنفيذيا مباشرا، إضافة إلى النص على إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة لمساندة المطلقات والأبناء في حال تعثر الزوج، وتجميع دعاوى النفقات في قضية واحدة، إلى جانب آليات الرؤية الإلكترونية لضمان حق الطفل في رعاية كلا الوالدين عند تعذر الرؤية الطبيعية. وفيما يتعلق بالنفقة، يلزم المشروع الجهات المعنية بتقديم بيانات الدخل الحقيقي، مع ضوابط لتعديل النفقة بعد عام إلا في ظروف استثنائية. …