كيف تتباين مواقف الأطراف المعنية بأزمة مضيق هرمز؟

رغم تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لما أطلق عليه "مشروع الحرية"، لا يزال الخلاف مستمرا حول كيفية معالجة أزمة مضيق هرمز ، حيث تتباين المواقف بين واشنطن وطهران، وبين دول أخرى معنية هي الأخرى بالمضيق. ويقول ترمب إن تعليق عمليته العسكرية "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل مؤقت جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى، لكنه أكد استمرار الحصار على إيران ساريا بكامل قوته وفاعليته. وأعلنت واشنطن أن هدفها من المشروع هو حماية السفن التجارية وإعادة فتح المضيق، مؤكدة أن كل ذلك إجراءات مؤقتة. وبحسب تقرير لأحمد فال ولد الدين على قناة الجزيرة، فإن "مشروع الحرية" هذا معزز بأمرين: ـ حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة على إيران منذ منتصف أبريل/نيسان. ـ تلويح مستمر باستخدام القوة الساحقة إذا لم تستجب إيران لمطالب واشنطن بشأن المضيق. وتتعامل طهران من جهتها مع مضيق هرمز باعتباره ورقة سيادية وإستراتيجية، فقد أغلقت المضيق مباشرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير/شباط، وبدأت استخدام أدواتها من ألغام، ومسيّرات، وزوارق لتعطيل الملاحة، مؤكدة على حقها في تغيير قواعد المرور فيه، بما في ذلك فرض الضرائب على السفن العابرة. ويشير تقرير فال ولد الدين إلى أن الموقف الإيراني محكوم بازدواجية لافتة: ـ في الميدان، هناك تهديد للسفن واحتجاز لبعضها، وإطلاق نار في حوادث مختلفة. ـ في السياسة، ثمة عروض لإعادة فتح المضيق مقابل فصل الملف النووي عن التفاوض الجاري. ويذكر أن يُذكر أن قناة "برس تي في" الإيرانية نقلت عن مصادر أن طهران أنشأت آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر مضيق هرمز، محذرة البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، وطالبتها بالبقاء خارجه. …