الأردن يراهن على الصناعة للنهوض.. والقضاة يكشف خارطة الطريق

12 مليار دولار صادرات صناعية، و24 بالمئة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، و130 سوقاً حول العالم تستقبل المنتج الأردني — أرقام لا تصدر عادةً عن دولة تخلو أراضيها من الطاقة الطبيعية. لكن الأردن صنع من غيابها فرصة، ومن شُحّها دافعاً نحو نموذج صناعي يرتكز على القيمة المضافة والتخصص والانفتاح التجاري. على هامش فعاليات " اصنع في الإمارات 2026 "، تحدّث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة خلال حديثه الى سكاي نيوز عربية بلغة الأرقام والمشاريع عن عام وصفه بـ"المفصلي والمحوري"، مُسدلاً الستار عن خطط تستهدف مضاعفة الصادرات الصناعية إلى 28 مليار دولار ومنح المملكة موقع المحرّك الرئيسي لإعمار المنطقة. لا يمتلك الأردن آباراً نفطية ولا احتياطيات غاز تُذكر. وبدلاً من أن يكون ذلك نقطة ضعف بنيوية، جعله يصوغ استراتيجية صناعية تقوم على القيمة المضافة العالية، بوصفها الحلّ البديل عن الريع الطبيعي . وقد أفضت هذه الاستراتيجية إلى نتائج لافتة؛ إذ بلغت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 24 بالمئة بقيمة تجاوزت 13 مليار دولار. ويُضاف إلى هذه الإنجازات أن الأردن حلّ في المركز الأول عربياً من حيث مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، وهو تقدّم يعكس عمق التحوّل الهيكلي الذي شهده الاقتصاد الوطني. وتجاوزت قيمة الصادرات الصناعية في العام ذاته 12 مليار دولار، يُنتجها نحو 18 ألف منشأة حرفية وصناعية موزّعة على مختلف أنحاء المملكة، تُصدّر ما يزيد على 1500 سلعة إلى 130 سوقاً حول العالم . …