كينيا.. لماذا عاد نائب الرئيس السابق إلى المحاكم بعد عزله؟

حين عاد ريغاثي غاتشاغوا نائب الرئيس الكيني السابق -الأسبوع الماضي- إلى منصة المحكمة العليا في نيروبي، لم يكن يطالب باستعادة المنصب الذي انتزع منه قبل عام ونصف. ففي تحول لافت لاستراتيجيته القانونية، أسقط فريقه رسميا طلب إعادته إلى منصب نائب الرئيس، واستعاض عنه بمطلبين محدودين في ظاهرهما: تعويض مالي يتجاوز 450 مليون شلن (نحو 3.5 ملايين دولار)، وإعلان قضائي ببطلان عملية العزل. غير أن قراءة هذا التحول في سياقه السياسي تكشف أن غاتشاغوا لم يعد إلى المحاكم لاسترداد ما خسره، بل لانتزاع ورقتين يحتاج إليهما في معركة 2027 الانتخابية: حكم ببطلان العزل يعيد تأهيله سياسيا أمام ناخبيه، وإبقاء القضية مفتوحة طويلا لتفادي الإغلاق القانوني لباب ترشحه للرئاسة. فبعد العزل، أسس غاتشاغوا حزب "الديمقراطية من أجل المواطنين"، وانضم إلى تحالف "المعارضة الموحدة" الذي يضم أطيافا واسعة من أحزاب المعارضة. وقدّم نفسه ركيزة لهذا التحالف بوصفه قادرا على حشد سبعة إلى ثمانية ملايين صوت من إقليم جبل كينيا، الغني بالأصوات الانتخابية، والذي حسم انتخابات 2022 لصالح وليام روتو . لكن هذا الحشد يصطدم بإشكال رمزي: فكيف يقود معركة "افتكاك أصوات الجبل" من يحمل وصمة العزل؟ هنا يظهر السبب غير المعلن للتوجه إلى القضاء من جديد. فالحكم بالتعويض -إن صدر- يستلزم منطقيا إعلانا ضمنيا أو صريحا ببطلان عملية العزل، وهو ما يمنح غاتشاغوا رواية يحتاجها أمام جمهوره: لم يعزل بسبب انتهاكات حقيقية، بل خلل في الإجراءات الدستورية. …