إيران وفاتورة التهور.. دولة تحت الركام الاقتصادي وقرار ضائع

خرجت إيران من أسابيع الحرب كدولة تقف فوق أرض متشققة: اقتصاد يتفكك، مجتمع يزداد فقرا وغضبا، بنية تحتية أصابها القصف والشلل. غير أن الكارثة، وفق مراقبين، لم تبدأ من الجبهات وحدها، بل من داخل غرفة القرار، حيث تنازع معسكر سياسي-أمني يبرز فيه محمد باقر قاليباف، ومعسكر عسكري يمسك بمفاتيح الحرب والردع يمثله الحرس الثوري وقيادته، لا على تجنّب الحرب، بل على إدارة ثمار التصعيد وحدود الكلفة. لم يكن الخلاف، في جوهره، بين من أراد السلام ومن أراد الحرب، بل بين أجنحة رأت في التصعيد وسيلة لترميم النفوذ وتثبيت المواقع داخل النظام. الساسة حاولوا استثمار الأزمة سياسيا، والحرس تعامل معها كاختبار للردع والهيبة، والمتشددون جعلوا أي تراجع مرادفا للهزيمة. وهكذا تحولت الدولة إلى رهينة معادلة قاتلة: قرار موزع، كلفة مؤجلة، وشعب يُطلب منه الصمود فوق ركام خيارات لم يصنعها. وتقول "رويترز" إن الحرب دفعت السلطة عمليا إلى دائرة أضيق وأكثر تشددا، تتمحور حول مجلس الأمن القومي ومكتب المرشد و الحرس الثوري ، مع توسع نفوذ الحرس في الاستراتيجية العسكرية والقرارات السياسية الكبرى. وبذلك، لم تعد إيران تتحرك بعقل دولة توازن بين الحرب والاقتصاد والمجتمع، بل بمنطق جهاز أمني يرى في الصمود غاية، ولو كان فوق ركام المدن والمصانع. والأرقام أشد قسوة من الخطاب. فقد قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التصعيد قد يخفض نمو الناتج المحلي الحقيقي في إيران بما بين 8.8 و10.4 نقطة مئوية مقارنة بسيناريو عدم الحرب، وأن يدفع ما بين 3.5 و4.1 مليون إيراني إضافي إلى الفقر، فوق واقع سابق كان فيه نحو 36.3 بالمئة من السكان، أي قرابة 32.7 مليون شخص، يعيشون تحت خط 8.3 دولارات يوميًا. وفي الشارع، لم يعد الانهيار رقما في تقرير دولي. …