«الزوجة تفسخ الزواج في 6 أشهر».. تفاصيل قانون الأسرة الجديد في مصر

في خطوة تشريعية تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية، أحالت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين، يتضمن حزمة من الضوابط التي تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق وواجبات الزوجين، مع تعزيز مبدأ الشفافية منذ لحظة إبرام عقد الزواج. ويُعرّف مشروع القانون الزواج باعتباره ميثاقاً شرعياً بين رجل وامرأة، غايته تأسيس أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، مع تحمل الطرفين لمسؤولياتهما المشتركة. ويؤكد المشروع ضرورة توثيق هذا الميثاق رسمياً، بحيث يتم عقد الزواج بإيجاب وقبول صريحين، بحضور شاهدين، وأمام المأذون المختص أو الجهة الرسمية المعنية. وينص المشروع على مرونة وسائل التعبير عن الإيجاب والقبول، إذ يجوز أن يتم ذلك مشافهة، أو كتابة، أو بالإشارة في حال تعذر النطق، شريطة وضوح دلالة التعبير على إرادة الطرفين، كما أجاز استخدام وسائل التواصل الموثقة في حالات الغياب، بما يعكس مواكبة التطور التكنولوجي، دون الإخلال بضمانات صحة التعاقد. وشددت المواد المنظمة لعقد الزواج على ضرورة أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وأن يكونا منجزين غير معلقين على شرط أو مضافين إلى زمن مستقبل، مع تطابق القبول مع الإيجاب بشكل صريح، واستمرار مجلس العقد دون ما يدل على العدول. كما ألزم المشروع بضرورة سماع كل طرف للآخر وفهمه لمضمون العقد، سواء كان الحضور مباشراً أو عبر وسيلة اتصال معتمدة. وفيما يتعلق بالإشهاد، أوجب المشروع حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، مدركين لطبيعة العقد، على ألا يقل عمر أي منهما عن 18 عاماً، تأكيداً لجدية التعاقد وسلامته القانونية. …