من الإليزيه إلى سوق السلاح.. وثائق عسكرية فرنسية بحوزة شركة خاصة

كشف تحقيق نشرت صحيفة لوموند ملخصا له عن فضيحة أمنية معقدة تتداخل فيها أوساط عسكرية ومدنية في فرنسا ، تلاحقهم السلطات للاشتباه في تورطهم بتسريب وثائق مصنفة "سرا عسكريا" ومحاولة استغلالها تجاريا عبر شركة خاصة تحمل اسم أرشانج. وبحسب التحقيق، باشرت أجهزة الاستخبارات الفرنسية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الداخلي، تحقيقا بعد رصد تسريب وثائق حساسة مرتبطة بوزارة الدفاع، مما أسفر، حتى الآن، عن توجيه الاتهام إلى 6 أشخاص، بينهم عسكريون سابقون وحاليون، بتهم تتعلق بالمساس بأسرار الأمن القومي. ديفيد ب.: كانت سكرتيرة الرئيس تتصل بنا عندما يريد التواصل مع نظير أجنبي.. كان عملا حساسا للغاية، وكنا نعلم أننا على كف عفريت وكشف التحقيق، الذي قاده جهاز مكافحة التجسس الفرنسي، عن شخصيات كانت تعمل في أكثر المواقع حساسية داخل الدولة، من أبرزهم: وتقول لوموند إن هذا الأب الشاب لأربعة أطفال شعر بالاشمئزاز من الجيش، وعانى من مشاكل مالية ويقول إنه يعاني أيضا من اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بمهام سابقة، ولذلك جاءته فكرة إعادة التدريب في القطاع الخاص وإطلاق شركة أرشانج. وكان ضباط من المخابرات الفرنسية قد داهموا في 20 مايو/أيار منزل ديفيد وقاموا بتفتيشه ومصادرة خادم شركة أرشانج. وخلال هذه المداهمات، تم العثور على وثائق مصنفة بدرجات سرية مختلفة، من بينها تقارير حول سيناريوهات أزمات في لبنان، وأوضاع عسكرية في ليبيا ، وشخصيات عسكرية في تشاد ، واعتُبر تسريب بعضها ذا "تأثير بالغ الخطورة" على الأمن القومي أي من الدرجة الخامسة وهي الأعلى ضررا. كما عُثر على معدات وُصفت بـ"التجسسية"، إضافة إلى أدلة على استخدام هذه المواد في إعداد تقارير تحمل طابعا احترافيا يوحي بأنها صادرة عن جهات رسمية. …