مصر تفرض رسومًا وقائية نهائية على واردات البليت بنسبة تصل إلى 13% (مستند)

أقرت الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خام البليت (الحديد نصف المصنع)، بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة وممارسات التجارة الضارة. وأوضح القرار الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أنه سيتم خفض تدريجي للرسوم الوقائية على واردات الحديد خلال 3 سنوات تنتهي 2028، مشيرًا إلى أن الرسوم تبدأ بـ13% بحد أدنى 70 دولارًا للطن للعام 2026، الأول من أبريل الجاري إلى سبتمبر 2026، ثم تنخفض الرسوم خلال العام الثاني إلى 12% من سبتمبر 2026 إلى سبتمبر 2027 بحد أدنى 64 دولارا أمريكيا للطن. وخلال العام الثالث تنخفض الرسوم إلى 11% من سبتمبر 2027 إلى سبتمبر 2028 بحد أدنى 59 دولارا أمريكيا للطن. أخبار متعلقة«الشيوخ» يوافق على تعديل رسوم الحديد والأسمنت في قانون نقابة المهندسينمصادر: «التجارة الأمريكية» ستعلن إجراءات التظلم من رسوم الحديد 18 مارس الجاريأوروبا تحذر من نزاع تجارى عالمى إذا تمسكت واشنطن بـ«رسوم الحديد»يذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرضت في سبتمبر الماضي رسوم إغراق مؤقتة على واردات خام البليت لمدة 200 يوم، بنسبة 16.2% أو بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن. وجاءت الرسوم التي فرضتها الحكومة استجابةً لمطالبات مصانع الحديد المتكاملة للحد من واردات البليت، بعد أن تضررت تنافسيتها بالسوق المحلي لصالح مصانع الحديد الاستثماري. يأتي هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة تواجهها صناعة الحديد المحلية نتيجة تدفقات الواردات، خاصة من خام البليت، والتي تؤثر على تنافسية المنتج المحلي وتضغط على هوامش الربحية للمصانع. …