ما قصة الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران؟

منذ بدء الهجمات الإيرانية على دول خليجية وتعطّل الملاحة في مضيق هرمز منذ أواخر فبراير/شباط 2026، عاد ملف جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى إلى الواجهة، لا بوصفها نزاعاً حدودياً قديماً فقط، بل كجزء من صراع أوسع على النفوذ والسيادة وأمن الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. وبينما تؤكد أبوظبي أن الجزر الثلاث أراضٍ إماراتية تحتلها إيران، تتمسك طهران بأنها جزر إيرانية "أبدية" و"غير قابلة للتفاوض". وبين هذين الموقفين، لا توجد تسوية، بل تراكمٌ من الرسائل المتبادلة في الأمم المتحدة، والبيانات الدبلوماسية، والتوترات التي ترتفع حدّتها كلما اهتزّ مضيق هرمز نفسه. منذ 28 فبراير/شباط 2026، دخلت المنطقة مرحلة تصعيد أوسع عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران واغتيال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، تبعتها ضربات إيرانية طالت دولاً خليجية، وتعطّل شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، وتحول أمن الملاحة إلى ملف دولي ضاغط. وفي 11 مارس/آذار تبنّى مجلس الأمن القرار2817 الذي دان أي تحرك أو تهديد إيراني يستهدف إغلاق المضيق أو عرقلة الملاحة الدولية فيه. كما رحّبت الإمارات لاحقاً بقرار من المنظمة البحرية الدولية يدين "التهديدات والهجمات" على السفن. لكن طهران تقدم رواية مختلفة. فوزارة الخارجية الإيرانية قالت في 23 و24 مارس/آذار إن مضيق هرمز "ليس مغلقاً"، وإن الملاحة مستمرة، لكنها ربطت المرور بما تصفه باحترام سيادة البلاد الساحلية وباستبعاد السفن "المرتبطة بالأطراف المعتدية". وفي مراسلات مع الأمم المتحدة، وصفت إيران منع مرور سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما بأنه حقّ مشروع في ظل الحرب. هنا تكتسب الجزر الثلاث أهمية مضاعفة. …