مصر: إحالة 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام

أحالت هيئة النيابة الإدارية في مصر، 10 مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات جسيمة تمثلت في الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، إلى جانب الإهمال في الإشراف والمتابعة، فضلًا عن مخالفات مالية وإدارية أخرى. وضمت قائمة الاتهام سبعة من العاملين السابقين، وهم: مدير تنسيق التعليم الفني، ومدير التعليم الفني والتجاري، ومدير التطوير والجودة بقسم التعليم الفني، ومديرا المدرستين، والسكرتيرة المسؤولة عن تحصيل المصروفات بإحدى المدرستين، وموجه عام بالتعليم الفني بالإدارة التعليمية. كما شملت ثلاثة من العاملين الحاليين، وهم: رئيسة قسم شؤون الطلبة والامتحانات، والموجه المالية والإدارية، ومديرة التوجيه المالي والإداري بذات الإدارة. وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من عدد من العاملين بالإدارة التعليمية بشأن الواقعة، وكشفت التحقيقات الموسعة وقائع خطيرة، حيث استمعت النيابة إلى مقدمي الشكوى وأعضاء لجان الفحص، كما خاطبت هيئة البريد المصري للتحقق من صحة إيصالات توريد المبالغ المالية محل التحقيق. وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول ألحق ضررًا جسيمًا بأموال جهة عمله، واستولى لنفسه على مبالغ مالية قاربت المليون جنيه، تمثلت في الفروق بين إجمالي المصروفات الدراسية التي جرى تحصيلها نقدًا من أولياء الأمور – بالمخالفة للقواعد المنظمة – وبين ما تم توريده فعليًا عبر التحويلات البريدية، فضلًا عن تحصيل رسوم تخص حالات إعفاء جزئي استنادًا إلى أبحاث اجتماعية وهمية ودون علم أولياء الأمور. …