محمد بن سلمان.. مهندس التحول السعودي ..

يمكن قراءة التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 بوصفه نموذجًا تطبيقيًا متقدمًا يعكس نضج نموذج التحول الوطني الذي تقوده المملكة على المستويين الاقتصادي والمؤسسي وانتقالًا نوعيًا من مجرد تتبع المؤشرات إلى قراءة هيكلية لمسار التحول الاقتصادي. فحين تُظهر البيانات بلوغ 93% من مؤشرات الأداء مستهدفاتها واستكمال 950 مبادرة من أصل 1290. فإننا لا نقف أمام نجاح إداري تقليدي بل أمام نموذج حوكمة متقدم يعكس تكاملًا بين التخطيط الاستراتيجي وآليات التنفيذ القائمة على القياس والتقييم المستمر. هذا التقدم لا يمكن قراءته بمعزل عن الإطار الكلي لرؤية السعودية 2030 التي انطلقت كتصور استراتيجي ثم تطورت وتحولت إلى نظام تشغيل وطني متكامل يدار بمنهجية قياس الأداء، الانضباط التنفيذي، المساءلة والتكيف مع المتغيرات. فقد أظهرت مؤشرات التقرير أن 309 مؤشرات حققت مستهدفاتها أو تجاوزتها، فيما تقترب بقية المؤشرات من الإنجاز الكامل. وهو ما يعكس نضجًا في آليات التنفيذ والقدرة على إدارة التحديات الاقتصادية والاجتماعية متعددة الأبعاد في آنٍ واحد. أحد أبرز التحولات التي يعكسها التقرير هو التقدم في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. تسجيل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% وتجاوز مساهمة الأنشطة غير النفطية نصف الناتج لا يعكسان تحسنًا دوريًا بل إعادة تشكيل جوهرية لمصادر القيمة. لقد انتقلت المملكة من اقتصاد أحادي المورد إلى اقتصاد متعدد الركائز ونجحت في بناء قاعدة إنتاجية متعددة تُسهم فيها قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتقنية. هذا التحول يعكس تبني نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، حيث يتم توظيف العوائد النفطية كرافعة للاستثمار وليس كمصدر إنفاق فقط. …