هل تعترف الكنيسة بالطلاق المدنى لزوجين مصريين خارج مصر؟.. الأنبا بولا يوضح

في تصريحات مهمة تناولت جدل الطلاق بين المسيحيين خارج مصر، أكد نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها وممثل الكنيسة القبطية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن الحكم في قضايا الانفصال يخضع للقانون الذى تم على أساسه الزواج، مشددًا على أن الزواج والطلاق يجب أن يسيرا وفق المرجعية القانونية نفسها دون ازدواج فى الأنظمة. وجاءت تصريحات الأنبا بولا خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق فى برنامج "نظرة"، أوضح أن أى زواج يتم وفق القانون المصرى أو قانون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن الفصل فيه يكون أيضًا وفق هذا الإطار القانوني، حتى لو تم الطلاق في دولة أخرى. وقال الأنبا بولا إن المبدأ القانونى المستقر هو أن «من يتزوج وفق قانون معين، يجب أن يخضع لهذا القانون في حالة الانفصال»، موضحًا أن الطلاق الصادر في الخارج، مثل الولايات المتحدة، لا يُعتد به داخل مصر إذا كان الزواج قد تم وفق القانون المصري أو الكنسي. وضرب مثالًا بذلك قائلاً إن الزوجين اللذين تزوجا في مصر لا يمكن الاعتداد بطلاقهما في الخارج بشكل تلقائي، لأن الأساس القانوني للعلاقة الزوجية يظل مرتبطًا بالقانون المصري أو الكنسي بحسب الحالة. وردًا على الانتقادات التي ترى أن القانون الجديد قد يضيق من فرص الطلاق، أوضح الأنبا بولا أن الهدف ليس التضييق، وإنما وضع إطار قانوني منظم يمنع التحايل أو اللجوء إلى حلول غير متوافقة مع الدستور أو تعاليم الكنيسة. وأكد أن الكنيسة لا تمنع وجود حلول عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، لكنها تسعى إلى تنظيم هذه الحلول بشكل قانوني واضح. …