الكويت: السجن لمسيئين للسعودية والإمارات.. وبراءات في قضايا أمنية لعدم كفاية الأدلة

وضعت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الكويتية خطاً أحمر أمام التجاوزات الرقمية التي تستهدف العلاقات بين الكويت وأشقائها في الخليج، وفي الوقت ذاته، أرست مبدأ «عدم كفاية الأدلة» في ملفات إرهابٍ حساسة، لترسم بذلك توازناً قضائياً دقيقاً. في جلسة ترأسها المستشار عبدالله الصانع بعضوية المستشارين مشعل المطوع وسعود المطيري، أكدت المحكمة أن «الفضاء الرقمي ليس ساحةً مستباحة». وقد تضمنت الأحكام: وفي حيثياتها، قطعت المحكمة الطريق أمام الذرائع الرقمية، مؤكدة أن ما يُنشر عبر الإنترنت لا يُعفى من المساءلة، خصوصا حين يتجاوز النقد السياسي ليصل إلى الإساءة أو تعكير صفو العلاقات التاريخية بين الدول. وخلال المحاكمة، حاول أحد المتهمين دفع المسؤولية عن نفسه بالادعاء بأنه يعاني من «اضطرابات نفسية»، إلا أن تقرير الطب النفسي جاء كقاطعة للجدل، مؤكداً سلامة قواه العقلية وأهليته القانونية، مما أدى لصدور الحكم بإدانته ومسؤوليته الكاملة عن أفعاله. في المقابل، شهدت منصة القضاء في الجلسة ذاتها مساراً مختلفاً تماماً، حيث قضت المحكمة بالبراءة في قضايا أمنية ثقيلة، بعدما انتهت إلى «عدم كفاية الأدلة»: وتعكس هذه الأحكام فلسفة قضائية توازن بين «الحزم الأمني» في حماية الثوابت والرموز السياسية التي تعتبرها الكويت خطاً أحمر وبين «العدالة الإجرائية» في قضايا الإرهاب، حيث لا إدانة دون أدلة قاطعة لا تقبل الشك، مهما بلغت جسامة التهم المنسوبة.